شکاف تورم یک مفهوم اقتصاد کلان است که اختلاف بین سطح تولید ناخالص داخلی واقعی فعلی با GDP پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد که با عنوان GDP بالقوه نیز شناخته می‌شود. برای این شکاف که تورم محسوب می‌شود، مقدار GDP واقعی فعلی باید از دو مقدار دیگر بالاتر باشد.
ساختار شکاف تورم
شکاف تورم زمانی به وجود می‌آید که تقاضا برای کالا و خدمات به دلایل مختلفی از سطح تولید آن‌ها بیشتر باشد. این دلایل می‌توانند شامل سطح بالای اشتغال، افزایش فعالیت‌های تجاری یا افزایش هزینه‌های دولت باشد. این موارد باعث رشد GDP واقعی فعلی نسبت به GDP مورد انتظار می‌شود و شکاف تورمی را ایجاد می‌کند. عنوان “شکاف تورمی” به این دلیل است که افزایش نسبی در تولید ناخالص داخلی باعث افزایشِ مصرف، شده است که در بلندمدت باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.
با توجه به تعداد منابع مالی زیاد در این سیستم اقتصادی، مصرف‌کنندگان تمایل بیشتری به خرید کالاها و خدمات دارند. همان‌طور که تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، شاهد افزایش قیمت‌ها خواهیم بود اما باید توجه داشت که در این حالت سطح تولید نمی‌تواند مقدار تقاضا را پوشش دهد. زمانی که GDP بالقوه از GDP واقعی بیشتر است، شکاف با عنوان “شکاف پیش‌بینی‌شده” شناخته می‌شود.
محاسبات GDP واقعی
با توجه به نظریه اقتصاد کلان، بازار کالا میزان تولید ناخالص داخلی واقعی را تعیین می‌کند که رابطه آن در ادامه آمده است:
Y=C+I+G+NX
به‌طوری‌که:
- Y= تولید ناخالص داخلی واقعی
- C=هزینه مصرف
- I=سرمایه‌گذاری
- G=هزینه‌های دولت
افزایش هزینه‌های مصرف، سرمایه‌گذاری، هزینه‌های دولت و خالص صادرات باعث افزایش تولید ناخالص داخلی واقعی در کوتاه‌مدت می‌شود.
تولید ناخالص داخلی واقعی شاخص سنجش رشد اقتصادی است درحالی‌که هزینه مصرف تأثیرات تورم یا تقلیل قیمت‌ها را نشان می‌دهد. این نتیجه همچنین تفاوت رشد واقعی اقتصاد و تغییرات ساده قیمت کالاها را نشان می‌دهد.
سیاست مالی برای مدیریت شکاف تورمی
با توجه به سیاست‌های مالی می‌توان اقدام به کاهش شکاف تورم کرد که اغلب از طریق کاهش تعدادی از بودجه‌های اختصاص داده‌شده در داخل سیستم اقتصاد است. این کار از طریق کاهش هزینه‌های دولت، افزایش مالیات، اوراق بهادار، افزایش نرخ بهره و کاهش هزینه‌های انتقال پول انجام می‌شود.
این تنظیمات در داخل سیستم اقتصادی می‌تواند به ایجاد تعادل اقتصادی کمک کند. با تغییر تقاضا برای تمامی کالاها، میزان بودجه تخصیصی مصرف‌کنندگان می‌تواند کنترل شود. همان‌طور که حجم پول در یک اقتصاد کاهش می‌یابد، تقاضای کل کالاها و خدمات نیز کاهش می‌یابد.
برای مثال، اگر بانک مرکزی نرخ بهره را در زمان فعالیت‌های تورمی افزایش دهد، هزینه دریافت وام نیز افزایش می‌یابد. این افزایش هزینه، میزان بودجه مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و درنهایت باعث کاهش تقاضا می‌شود. پس از رسیدن به تعادل، بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره را مجدداً تغییر دهد.
برای مطالعه سایر مقالات آموزشی در زمینه اقتصاد کلیک کنید.
منبع: گروه مشاوران مالی سامان